الانتقال إلى الفعل الجانح عند الأحداث المنحرفين

الانتقال إلى الفعل الجانح عند الأحداث المنحرفين

عبدالعالي الصغيري
ماستر الجريمة والمجتمع

مقدمة:

ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية قديمها وحديثها بصرف النظر عن اختلافات هذه الظاهرة في جل المجتمعات من حيث طبيعتها وأشكالها، وهذه الظاهرة ليست متفشية في البلاد النامية وحدها بل متفشية أيضا في البلدان المتقدمة، ولا شك أن العوامل المؤدية لهذه الظاهرة متنوعة ومتعددة تباينت معها وتعددت وجهات النظر العلمية والنظرية التي حاولت تفسير وفهم هذه الظاهرة ومن أهم التخصصات العلمية التي غاصت في هكذا موضوع هناك البيولوجيا، السيكولوجيا، السوسيولوجيا والانتروبولوجيا ، وستتم معالجة مسألة الجنوح من خلال هذه المساهمة بالاتكاء النظري على أنموذج الانتقال الى الفعل الجانح وأنموذج التفكير الاستراتيجي في مجال الجريمة والانحراف.

          الإشكالية:

كيف يمكن فهم سلوك الحدث الجانح من خلال أنموذج الانتقال إلى الفعل (Le passage a l’acte)، في مجال الجريمة والانحراف.

الفرضية العامة

الانتقال إلى الفعل الجرمي نتاج لتفاعل عوامل داخلية وخارجية في حياة الحدث الجانح.

الفرضيات الفرعية

العوامل الداخلية تساهم بقدر وافر في جنوح الأحداث

العوامل الخارجية تقوي وتؤجج الانتقال إلى الفعل الجانح

هناك علاقة دالة بين التفكير الاستراتيجي وأنموذج الانتقال إلى الفعل الجانح.

أولا: أنموذج الانتقال الى الفعل Le passage a l’cte:

يعتبر الانتقال للفعل (Le passage a l’acte)، في مجال الجريمة والانحراف أنموذج تفسيري (Explanation model) للفعل الجرمي أو النموذج التفسيري الأمثل في تفسير آلية وميكانيزم الانتقال الى الفعل الجرمي،  وهو يهتم بالانتقال من دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية مجردة إلى دراسة الجريمة كفعل والانتقال من دارسة المجرم دراسة وصفية لمعرفة خصائصه وسماته إلى دراسة المجرم كفاعل مرتبط بالفعل الإجرامي ذاته[1].  وهو ما يعرف بالدراسة الاكلينيكية للفعل لأن الاعتقاد عند أصحاب هذا الاتجاه هو أن دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية مجردة عن الفاعل لا تفيد لأن الظاهرة الاجرامية المجردة ظاهرة صماء، كذلك فإن دراسة المجرم كمكون بيولوجي(فسيولوجي)، أو كمكون نفسي لا يفيد، وإنما عين الصواب هو دراسة الفعل نفسه (الفعل الاجرامي) المرتبط بالفاعل، إذن أصحاب هذا النموذج يحاولون إعادة ترتيب الأولويات في دراسة وتفسير الجريمة والانحراف[2].

مدخل أو أنموذج الانتقال للفعل، يرجع أساسا إلى الدراسات الأوروبية في مجال الجريمة والانحراف والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية (مرحلة الخمسينيات)، وتحديداً إلى الدراسات الأوروبية اللاتينية (من اللغات اللاتينية) ، والتي بدأت مع دراسات السيكاتري البلجيكي "إتيان دوقرييف" (Degreeff Etience,1952)، والطبيب النفساني السويدي الأصل أولوف كنبرج (Kinderg,O.1958)[3] ، الذي قدم الأفكار الأولى له في هذا الميدان من خلال مداخلته في المؤتمر الدولي لعلم الإجرام الذي انعقد بباريس سنة1950 م.

وهناك العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا في تحديث وتطوير هذا النموذج فيما بعد، ومن أهمهم الباحث الكندي موريس كيسون Cusson, Maurice وأستاذ علم الإجرام الفرنسي رايمون كاسان Gassin, Raymond، والمتخصص في علم الإجرام الفرنسي جورج بيكا Picca George. وسيتم العرض لأهم الخطوط العريضة لأسس أنموذج "الانتقال للفعل" في مجال تفسير الجريمة والانحراف.[4]

        في هذا الإطار يمكن الاهتداء إلى الرواد الأوائل لأنموذج الانتقال للفعل، فالباحث أولوف كنبرج( Kinberg Olof ,1952) يشير إلى أن الانتقال للفعل الإجرامي من عدمه يعتمد على تفوق أو تغلب الميول والنوازع الإجرامية ( قد تكون ميولات بيولوجية أو سيكولوجية) لدى شخص معين وقت الفعل، أو على عوامل الضبط الداخلية والخارجية( المقاومة)، إلا أن العوامل الداخلية لديها القدرة على تحييد مفعول العوامل الخارجية لان العامل الذي يحرك ويدفع الفرد للانتقال للفعل موجود داخل الفرد نفسه وليس خارجه.

        أما الباحث الفرنسي شازال جان (Chazal Jean 1961) فهو ينطلق من السؤال التالي: ما الذي يجعل بعض الأشخاص أو الأحداث يعيشون محيط اجتماعي مولد للجريمة والانحراف، حيث إن بعضهم فقط هم الذين يصبحون منحرفين، بينما الآخرون ليسوا كذلك.

ويجيب الباحث على هذا التساؤل بقوله أن ذلك يرجع لمسألة "الانتقال للفعل"، عن طريق تفاعل العوامل الداخلية والخارجية التي تجعل من الصعب على الفرد أن يتراجع عن القيام بالفعل أو الانتقال إلى الفعل، الذي يحدث في مرحلة ما يمكن أن تسميته "سقوط الضمير" أو "غفلة الوعي" أو "تعثر القيم والمعايير"، وهي كلها عوامل داخلية تزيد من حدتها عوامل خارجية أخرى.

        ويظهر هذا بوضوح عند الأطفال، أو الأحداث الجانحين أو الكبار، الذين يقومون بأفعال إجرامية لأول مرة أو بتأثير من العاطفة، أو بتأثير من ظروف ضاغطة.[5]

في حين أن الباحث الفرنسي جان بيناتيل  (Pinatel Jean,1971) يعارض كل من الاتجاه الاجتماعي واتجاه العوامل الاجتماعية الخارجية على الفرد، لان الانتقال للفعل بالنسبة إليه هو" عبارة عن طبيعة الاستجابة من الفرد (الفاعل) لموقف معين (موقف مناسب للعقل الإجرامي).[6]

بينما يشير الباحث الفرنسي ريمون كاسان ( 1988Gassin Raymond   ( إلى أن نموذج الانتقال للفعل هو بالأساس عبارة عن محاولة لمعرفة العمليات الأساسية للانتقال للفعل الإجرامي انطلاقا من دراسة وفهم موقف ما قبل الجريمة، في إطار التفاعل الحاصل بين الجاني والضحية وهذه نتيجة تتطور عبر مراحل زمنية متعاقبة وكل مرحلة تؤدي إلى المرحلة التالية حتى تصل إلى الانتقال للفعل الإجرامي.

التفكير الاستراتيجي في الانتقال الى الفعل الجرمي:

لا شك أن لكل من مفهوم الإستراتيجية والفاعل (الفرد) دلالات سوسيولوجية تؤطرها خلفيات نظرية خاصة مع التوجه الفرداني، فارتباطا بحقل الجريمة والانحراف فالإستراتيجية تعد بمثابة تلك الحزمة من الخطط والتكتيكات وكذا الوضعيات المتضمنة والمستنبطة في الآن وبشكل قبلي، آني وبعدي في تفكير الفاعل المرتكب للجريمة، والإستراتيجية بهذا المعنى هي أسلوب في التفكير مرتكزه التفكير بمنطق الاحتمالات والممكنات والعمل بفعل المناورة، أو كما يقول "ميشيل كروزيه" مواطن الشك و اللايقين، لذلك فالفاعل كمفهوم أولي وأساسي في التحليل الاستراتيجي يستحضر مختلف الاكراهات والتحديات الكائنة والممكنة، لأن الفرد يحضر في المجتمع ليس كقاطن أو وكيل اجتماعي، بل هو تفاعلات وأدوار وأوضاع، وتتضمن أفعاله أهداف قصدية موجهة بنوع من العقلانية والإستراتيجية.

للتعمق أكثر في فهم استراتيجيات الفرد في ارتكاب الجريمة ، يمكن استحضار إحدى الدراسات الميدانية المعنونة ب "الجريمة آليات الوصم وإنتاج الهوية المجالية" حول منطقة برج مولاي عمر بمكناس. فمن خلال قراءة النتائج المتوصل إليها يمكن استقراء هذه الاستراتيجيات. فالفرد من داخل هذا المجال يستحضر في فعله العقلانية والإستراتيجية، بحيث يستثمر هويته المجالية الموصومة بالإجرام.

إن إستراتيجية الفاعل داخل هذا المجال تتجلى في الوسائل والتكتيكات المواتية في إخفائه أو إفصاحه عن هويته المجالية والكفيلة بتحقيق هدفه وغايته في ذاك السياق التفاعلي الذي يتواجد فيه. الفاعل دائما ما يحاول أن يتحكم و يستثمر الوضعية التي يوجد فيها أولا  في قدرته الكبيرة في إخراج البطاقة الهوياتية -من بطائق الائتمان الهوياتية التي يعيشها ويتعامل بها – الكفيلة له بتحقيق هدف فعله في اللحظة التي هو فيها. وثانيا حنكته في جعل إستراتيجيته التي بناها بشكل عقلاني هي التي تحدد توجهه وسلوكه و تصرفاته الممكن بها تحقيق مصالحه وأهدافه وفق أسلوب يجمع فيه بين المناورة والتمويه. في هذا الإطار يشير موريس كيسون(Maurice Cusson) انه" لأجل فهم سلوك فرد ما يجب الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي يستدعيها الفاعل لتبرير سلوكه"[7]، وهذا يدل على الاختيار العقلاني للفاعل. فموريس كيسون والباحث في العمل الشرطي غيلبرت كوردو قدما مثالا على أنه يمكن للمحيط أن يكون هو السبب في الفعل الجنحي والإجرامي عبر سلسلة من الأفعال المتعايشة والمستبطنة في ذاتية الفاعل التي تشربها من مختلف تلك المؤسسات الاجتماعية.

ولقد عبر بعض المبحوثون من خلال الدراسة الميدانية التي سبق الإشارة إليها إلى أن "الجريمة أو الاتجار في المخدرات هو أمر عادي لانتزاع الحقوق التي أكلها" صحاب الشكارة" وأن التعاطي للمخدرات يساعد على نسيان الهموم والمشاكل"، هذا القول يبين أن الوعي الثقافي لدى الساكنة يضفي شرعية على بعض السلوكات و الممارسات التي تصل إلى حد تحدي السلطات الأمنية حيث خلصت الدراسة إلى أن تناول المخدرات يتم بشكل علني في المقاهي والشارع العام أمام رجال الشرطة، وربما هذا يتقاسم مع الطرح الماركسي أو النظرية الصراعية التي تعتبر جرائم المضطهدين كردود أفعال ضد السياسات التي ينهجها من يمتلكون السلطة. في هذا الصدد يطرح موريس كيسون فرضية مفادها " أن الجنوح هو اختيار حياة، لان الجانح يتبنى تفكيرا مفاده أن خرق القانون يجلب له الكثير من الامتيازات منه من السلبيات".

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاختيارات العقلانية للفاعل عند ارتكابه للجريمة تحكمها العقلانية، والقول على أن السلوك الإنحرافي هو سلوك عقلاني يقتضي ويستلزم أن يكون متضمن فيه ومشكل (بضم الميم) من أسباب موضوعية تحدده وتؤسسه، وفي هذا خطا الباحثان كيسون وكوردو مثالا عن السلوك العقلاني، تمثل هذا المثال في ذاك الشاب الذي ألقي عليه القبض في عملية السطو "حيث كان في حديثه أثناء الاستجواب على أن فعله مبني على قصدية و واضعا في اعتباره ما كان سينتظره في حالة فشله، حيث أنه في حالة القبض عليه فالعقوبة التي يمكن أن تتخذ في حقه لا تغدو أن تكون عقوبة غير مشددة لعلمه المسبق بأن العقوبة التي تتضمنها الظرفية والمتخذة في حق أفعال من جنس فعله هي عقوبات خفيفة ". ومنه فإن فعله ليس من وراءه دافع حتمي، بل هو اختيار منه بوعي وعقلانية ) حتى وان قبض علي فإنني سأستفيد من عقوبة ليست بعقوبة شديدة.( واعتبرا الباحثان أن القول بان المجرمين هم الأكثر عقلانية يبقى قاصرا لان مؤشرات الواقع تؤكد على أن معتادي الجريمة هم أقل عقلانية من غيرهم من المجرمين، فأفعالهم تتسم بنوع من التسرع والغضب والغرور بالذات، وهما بذلك يؤكدان على العقلانية الذاتية أو العقلانية المحدودة[8].

يحضر مفهوم أخر في إطار التحليل الاستراتيجي هو مفهوم " التكتيك الإجرامي" وهو يعبر عن سلسلة من الاختيارات والأفعال الحاضرة عند المجرم طيلة الواقعة (واقعة الجريمة)، فالمجرم يحاول التكيف مع الوضعيات المحتملة التي تصادف سير تنفيذ فعله الجرمي، وكذا الطريقة التي يجيب بها على حركات وردود فعل الضحايا ورجال الشرطة عن طريق استحضاره لثلاث مشاكل أساسية :

·       إبطال إجراءات الحماية التي تحمي هدفه.

·       الاستيلاء على الغنيمة أو الشيء المسروق.

·       الانفلات من العقاب.

يمكن الإشارة كذلك إلى ما يسمى "بامتهان الانحراف"، وهو مفهوم ليس مرتبطا بفترة البداية والتي تعني سن التردد لأول مرة على فعل الجنوح ولا بفترة النهاية ولكن مرتبط بالفترة ما بين البداية و النهاية يعني أننا بصدد البحث في ثلاث مراحل ، مرحلة البداية ، مرحلة الصيرورة ثم مرحلة النهاية ، هذه المراحل الثلاث تعد ضرورية في منظور التحليل المتعدد العوامل فنطرح أسئلة من قبيل ما هي المتغيرات السببية التي تفسر الدخول إلى عالم الجنوح؟ وما هي المتغيرات التي تفسر الخروج من الجنوح؟ وما هي المتغيرات التي تدفع إلى امتهان الجنوح؟

في هذا الصدد اقترح الباحثين le blanc و loeber نموذجا لدينامية المتغيرات التي تطبع مسارات الجنوح :

 المسار الأول: التفعيل l’activation ويأخذ ثلاثة أشكال ترتبط بارتفاع التردد على الجنوح، طوال الوقت: أولها التسارع والمقصود به ارتفاع التردد على الجنوح ، الشكل الثاني هو الاستقرار أي الاستمرارية في السلوك الجانح وأخيرا التنويع والمقصود ميل ونزعة الأفراد للقيام بأنشطة إجرامية أكثر تنوعا .

المسار الثاني: التفاقم أو الاشتداد l’aggravation بمعنى اشتداد الجنوح مع استمرار الزمن، المسار الثالث: التنازل désistement بمعنى الإبطاء والفتور في التردد على الجنوح.

هذه التصورات الثلاثة تتطلب التعريف بمجموعة من المتغيرات التابعة من أجل معرفة المتغيرات التي تفسر الجنوح ونعطي مثالا لذلك فمثلا لدينا عينة لمجتمع ما ونود معرفة العلاقة بين البطالة و الجنوح وذلك انطلاقا من الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى تقول على أن البطالة هي سبب في ارتكاب أفعال الجنوح والفرضية الثانية التي تقول بأن الجنوح هو السبب في البطالة ثم الفرضية الثالثة التي تقول بأن البطالة و الجنوح هما سببان لعامل ثالث يؤدي إلى ظهورهما . فقد يكون عامل التربية في فترة الطفولة أو يعود لمسألة النجاح أو الفشل الدراسي أو المراهقة، أو في تفاعل هذه العوامل[9].

  كذلك دراسة الفعل الإستراتيجي والعقلاني للفاعل يحيل بداهة إلى استحضار  مفهوم التفاعل، مادام أن فعل الفاعل لا يكتسي تلك الإستراتيجية والعقلانية إلا إذا كان حاضرا في سياق تفاعلي لا في سياق بين ذاتي، لأن في التفاعل يحضر ذاك الابتكار للأفعال القصدية التي يبتغي من ورائها أطراف التفاعل في نهاية المطاف إعادة تشكيل وصياغة الواقع اللحظي الذي ينتجه سياق التفاعل  لكل واحد من أطرافه.

 وحسب مجال الدراسة التي تمت الإشارة إليه (برج مولاي عمر مكناس)، فالفاعلين دائما ما يبحثون عن طرق و استراتجيات معينة في التعامل مع مختلف السياقات التفاعلية التي يتموضعون ويتموقعون بها وفيها، فإشهار أو إظهار الهوية المجالية، هو مرتبط اشد الارتباط بالسياق التفاعلي الذي يقع فيه الفرد، إما من أجل تحقيق أهداف معينة و بطريقة عقلانية من أجل كسب وضعية و مكانة داخل المجال الجديد، و إما انه يريد الإفلات من وضعيات قد تجلب له الإبعاد والرفض والاعتراف أو أنها قد تعرضه  للعقاب.

---

[1]  طالب أحسن مبارك، الجريمة في الوسط الحضري، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 2010، ص37.

[2] المرجع نفسه ص37.

[3] Kinberg. O. (1959), Les Problems Fondementaux de Criminologie, CUJAS,

Paris.

[4] طالب أحسن مبارك، الجريمة في الوسط الحضري، مرجع سابق ، ص: 38.

[5] طالب أحسن مبارك، الجريمة في الوسط الحضري، مرجع سابق، ص: 45.

[6] Pinatel, Jean (2001), Histories des sciences de L'homme et de la criminology, L'Harmattan, Paris, p. 100.

[7] Meyrand R, « comment devient- on délinquand ? Article de la rubrique », Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant », mensuel n°176, novembre 2006.

[8] La rationalité limitée est un concept utilisé en sociologie et en micro-économie. Il porte sur l'étude du comportement d'un individu (ici appelé acteur) face à un choix (l'achat d'un produit,...). Il suppose que l'acteur économique a un comportement rationnel, mais que sa rationalité est limitée en termes de capacité cognitive et d'information disponible. Dès lors, l'acteur va généralement s'arrêter au premier choix qu'il jugera satisfaisant. Cette définition Extrait sur site wikipédia .org.

[9] RENAUD FILLIEULE , Sociologie de la délinquance, 1édition, Presses Universitaire de France, Septembre 2001. P153-157.