الجماعات المحلية والملحقات الادارية :استنزاف لاموال المواطن (وفي مقدمتهم الطلبة) وتماطل في قضاء مصالحه :

الجماعات المحلية والملحقات الادارية :استنزاف لاموال المواطن (وفي مقدمتهم الطلبة) وتماطل في قضاء مصالحه :

   في الوقت الذي تنادي فيه الشعوب بالتحرر و الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية ، وتوفير ادنى الشروط الاجتماعية للعيش الكريم ، لا زالت اداراتنا المغربية تمارس سياسة التماطل و التسويف ، ومراطون ( سير جيب هاد الورقة ، لا ماشي هادي ، سير لمقدم ....) كلها امور لا زالت حاضرة بمجتمعنا الذي انغمس في هكذا ممارسات تضع المصالح الذاتية في أولى الاولويات ، وتبقى مصلحة المواطن في ادنى المراتب ، حيث اضحت مؤسساتنا الادارية تمارس قهرا يندى له الجبين من تحقير وتدنيس لحرمة المواطنة لتحل محلها تيمة التعارف و القرابة (باك صاحبي... )بدل مفهوم المواطنة الحقة والعدالة الخدماتية .

اذ تأتي هذه الكلمات و هذه الاسطر لما لاحظناه مؤخرا عند ولوجنا لبعض الملحقات الادارية من خروقات وتعاملات لا ترقى لطموحات الشعوب التي ناضلت من اجلها الحركات الاجتماعية و الاحزاب السياسية الوطنية و جمعيات المجتمع المدني ، اذ لا بد ان نشير هنا للرسوم المحلية التي اصدر بموجبها مرسوم اداري بأداء درهمين على هذا المرسوم خصوصا في مصلحة تصحيح الامضاءات و مطابقة الوثائق ، ولا شك ان اكثر المتضررين هم الطلبة والفئات المهمشة اجتماعيا ، اذا هو تكريس لافقار الفقراء و اغناء الادارة (الداخلية) ، وها هم الطلاب اليوم الذين اتو من اماكن بعيدة للتسجيل بالجامعة او مراكز التكوين... و المطلوب منهم توفير الكثير من الاوراق والالتزامات ... وكاننا نريد ولوج جامعة اكسفورد أو وكالة الفضاء نازا ، هاته التعقيدات والعراقيل كلها تبين بوضوح تام اختلال الادارة المغربية في تدبيرها للشأن العمومي و المواطناتي ، وكم كنا نسمع ان البطاقة الوطنية الجديدة تعفيك من كثير من المتطلبات لكن واقع الحال هو هو .

لنعد و نعرج على مسالة الرسوم المحلية و هي التي اثارتنا في هذه الواقعة حيث ان المسؤولون مثلا في مصلحة تصحيح الامضاءات يتقاضون من مواطنين ثمن هذه الرسوم في حين يتغاضون عن بعضهم ، ها انا الاحظ اشارت و تعبيرات للوجه لدى هؤولاء المسؤولين اصبح المواطن متطبعا معها و يفهمها بسرعة (كيطيرها فالسماء...) لتاخدنا في عالم من المدلولات و الرموز التي انتجت منتوجا ثقافيا للفساد و الرشوى و الزبونية و المحسوبية .

في منحى اخر من معاناة الطالب الجامعي ،فبعدما سمع سماسرة العقار و دور الكراء الزيادة المحتشمة في منحة الطالب ، أسرع هؤولاء في الزيادة في اثمنة اجارة هاته المنازل بارقام تبدو خيالية فأصبح هؤلاء يضعون حسابات معينة و معايير معينة لاكتراء المنازل ، ففي جولة لنا بالاحياء المجاورة لكلية الحقوق بمكناس و استقصائنا في هذه المسألة تبين لنا انه الان يتم التعامل مع العدد الذي سيقطن البيت ، فان كان سيقطن البيت شخصين يكون الثمن 500 درهم وان كان ثلاث اشخاص يرتفع ل 750 درهم وهكدا بمقدار 250 درهم للطالب او الطالبة ، كل هذا سيساهم في تازيم وضعية الطالب الذي سيتقاضى ان افترضنا الزيادة في المنحة 1500 درهم في ثلاثة أشهر يعني 500 درهم للشهر سينتقص منها 250 درهم للشهر الباقي 250 درهم فهل هذا الثمن سيخصص لاكله او لكتبه ومطبوعاته... انها معاناة حقيقية لا زال يقبع فيها الطالب المغربي حقا . وكيف نتحدث عن التقدم العلمي ولا زالت وضعية الطالب الاجتماعية تبكي الفؤواد .... تستمر المعاناة ، تستمر الحياة ، يستمر الامل…

عبدالعالي الصغيري 

مكناس في 28غشت 2012